زمزمه مخالفت بهارستان‌نشین‌ها

پس از منتفی شدن طرح تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی، دولت سیزدهم به فکر ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» را در دستور کار قرار داد تا از مسیر متفاوت و با اختیارات بالا و زیرنظر مستقیم رییس جمهور این هدف را پیگیری کند. اما امروز و با گذشت یک هفته از ارائه لایحه دو فوریتی این طرح، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مخالفت خود را با تشکیل این سازمان اعلام کرد. به گفته مصطفی طاهری رییس کمیسون صنایع و معادن مجلس، مشکل گرانی مربوط به ساختار نیست که با ایجاد ساختار جدید، به توان آن را رفع کرد، بلکه ساختار باید اصلاح شود اما این به معنای ایجاد ساختار جدید نیست. به همین دلیل به عنوان یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن با این موضوع مخالف هستم زیرا براساس مستندات علمی، این اقدام به ضرر کشور است.
به گفته رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حال حاضر 2 وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اقدامات مربوط به تنظیم بازار را انجام می‌دهند که با تشکیل سازمان بازرگانی این نهادها افزایش می‌یابد.
بر اساس آنچه تاکنون درباره لایحه تشکیل سازمان بازرگانی منتشر شده است، در ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار نسبت به ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار، زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور و با استفاده از امکانات نیروی انسانی ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین سال 1402 به تصویب هیات وزیران می‌رسد اقدام کند.
بر اساس این لایحه و در صورت تصویب نهایی در مجلس شورای اسلامی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی، بازار به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.
همچنین در بند دیگر از لایحه تشکیل سازمان بازرگانی، انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری برنامه‌ریزی نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیات وزیران مجاز است.